در حوزه صیادی و آبزی پروری اولویت بی شک با بومیان است
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۵۸۵۴
ایسنا/هرمزگان معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران گفت: بی شک اولویت در بهره مندی از فعالیت های شیلاتی چه در حوزه صید و چه در حوزه آبزی پروری با بومیان است.
سید حسین حسینی صبح امروز (19 خردادماه) در دیدار با جمعی از صیادان و نمایندگان جامعه صیادی شهرستان جاسک، افزود: خوشبختانه در این راستا نگاه ویژه ای به شهرستان جاسک شده است که استقرار سازه های زیستگاه مصنوعی در آب‌های این شهرستان و ایجاد مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در این شهرستان نشان از این مهم دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ذخایر آبزیان در دریا به شدت تحت فشار است، تصریح کرد: در حال حاضر طبق کارشناسی های پژوهشکده و تحقیقات ذخایر قابل برداشت استان ۱۸۰ هزار تن است که بالغ بر ۳۱۵ هزار تن در حال حاضر برداشت می شود که بیانگر فشار دو برابر بر ذخایر آبزیان است.
حسینی با اشاره به اینکه مجوز بیش از ۷ خدمت و ۷۰ زیر خدمت شیلای توسط سامانه الکترونیکی صدور مجوز صادر می شود گفت: خوشبختانه در سامانه سماک،به‌صورت تایید محور و براساس توان دریا و ذخایر موجود در حال حاضر صدور مجوزها به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.
معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران بر حرکت در مسیر تولید از طریق آبزی پروری تاکید کرد و گفت: دریا بر خلاف اسمش ذخایر محدودی دارد و تمام جهان از صید و صیادی به سمت آبزی پروری حرکت کرده اند.
حسینی بیان کرد: بی شک اولویت در بهره مندی از فعالیت های شیلاتی چه در حوزه صید و چه در حوزه آبزی پروری با بومیان است و زمین هزار و ۲۰۰ هکتاری به شهرک های کشاورزی جهت واگذاری به بومیان فقط واگذار شده است.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش و ترویج، از برگزاری دوره‌ای آموزشی و ترویج ویژه شهرستان جاسک خبر داد و افزود: مشوق ها و تسهیلات و حمایت های خوبی برای ورود جامعه صیادی از سوی شیلات درنظر گرفته شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی ورزشی سفر رئیسی به آذربایجان شرقی استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی اقتصادی آبزی پروری چه در حوزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۵۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با حفر چاه های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می شود
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر شنبه در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، اظهار کرد: با توجه به کم شدن آب‌های سطحی و نیز مصرف بی رویه آب‌های زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت‌های آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را در انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.
وی یادآور شد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان بر اساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضائی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان، اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستانها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری اشتغال برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته‌اند، طبق اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان در پایان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
کد خبر 6089909
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»